المحاسبة والمالية

دفتر واحد وسبع زوايا

الوحدات السبع في هذه المنظومة دفتر واحد ينظر إليه من سبع زوايا، وليس بينها نظام فرعي له أرصدته الخاصة التي تدمج لاحقاً.

يبدأ ذلك عند الترحيل، حيث ينشئ كل مستند تشغيلي قيده لحظة اعتماده، سواء كان فاتورة بيع أو إذن استلام أو مسير رواتب أو دورة إهلاك. وتضبط قواعد الترحيل مرة واحدة لكل نوع مستند.

ويحمل القيد نفسه شركته وفرعه ومركز تكلفته ومشروعه وأي محدد تحليلي آخر عرفته. ومن ثم لا يحتاج سؤال «كم كلفنا هذا الفرع فعلاً» إلى إعادة بناء.

ثم تأتي التسوية. تتقادم الذمم المدينة والدائنة من تلقاء نفسها، ويتم مطابقة المقبوضات والمدفوعات بالمستندات التي تسددها. وتبقى التسويات الجزئية والخصومات والإعدامات مرتبطة بما سددته.

وعلى المستوى نفسه يتم مطابقة كشوف البنوك مع حركة الخزينة، والحسابات الفرعية مع حساباتها الإجمالية. أما الشيكات فتسير في دورتها من الإصدار إلى التحصيل أو الارتداد.

ويبقى الضبط والتقرير. تقاس الموازنات على الارتباطات والمنصرف الفعلي أثناء الإنفاق لا بعده، ويمكن إغلاق الفترة أمام التسجيل بعد مراجعتها. ويقرأ ميزان المراجعة وكشوف الحسابات والقوائم المالية البيانات الحية نفسها التي كتبها كل ما سبق.

وتقع الأصول الثابتة والاعتمادات المستندية داخل هذه الدورة لا بجوارها. يتم ترحيل الإهلاك وفق جدوله، كما يتم تحميل المصروفات البنكية والشحن والجمارك الخاصة باعتماد الاستيراد على تكلفة البضاعة التي مولها. وبذلك يحمل الأصل أو المخزون تكلفته الحقيقية.

الخصوصية المحلية في الحسابات

المحاسبة هي الموضع الذي تتوقف فيه الخصوصية المحلية عن كونها شكلية. فالواجهة ليست قشرة مترجمة فوق أسماء حقول إنجليزية، وإنما هي عربية بالكامل وإنجليزية بالكامل، لكل مستخدم على حدة وعلى قاعدة البيانات نفسها.

والتاريخان الهجري والميلادي كلاهما أصيل، بحيث يمكن تأريخ المستند والتقرير عنه بأيهما. كما تضبط الضريبة لكل جهة على حدة بدلاً من تثبيتها في الكود. ويتيح ذلك للتركيب الواحد أن يخدم مثلاً شركة سعودية وأخرى مصرية بنظامين مختلفين معاً.

وحيثما ألزمت الجهة بالفوترة الإلكترونية، كان القيد المحاسبي والفاتورة المرسلة مستنداً واحداً. ويمكن الاطلاع على تفصيل ذلك من خلال صفحة الفوترة الإلكترونية والامتثال الضريبي.