الموارد البشرية والرواتب

ملف موظف واحد

الوحدات الإحدى عشرة هنا ملف موظف واحد يكتب عليه أحد عشر نوعاً من الأحداث، وهذا هو التصميم كله، ولهذا لا يبقى شيء يحتاج مطابقة في نهاية الشهر.

يبدأ الأمر عند التعيين، حيث يتحول الشاغر إلى مرشح والمرشح إلى موظف. ويتم ضبط العقد والدرجة وهيكل الراتب والاستحقاقات مرة واحدة عند هذه النقطة.

ثم يجري تسجيل الوقت، فتحل الورديات وأجهزة الحضور والوقت الإضافي والأذونات والغياب على جدول الموظف نفسه. وتتراكم استحقاقات الإجازات بحسب نوعها، وتتحرك الأرصدة باعتماد الطلبات. ومن ثم يكون الرصيد واقعة لا موضع جدال.

ويستقر ما بقي على الشخص نفسه: السلف والقروض، والمكافآت والجزاءات، واستحقاقات الوجبات، وحضور التدريب، ودرجات التقييم، وعضوية التأمين الصحي، والمستندات الحكومية.

ثم يأتي الصرف. يجمع مسير الرواتب تلك الأحداث ويطبق هيكل الراتب ويخرج سند راتب لكل موظف، وهو قسيمة راتبه والقيد المحاسبي الذي ينشأ من حسابات مفرداته. وعند نهاية الخدمة يتم احتساب الاستحقاق من تاريخ الخدمة نفسه الذي ظل يتراكم طوال الوقت.

وتقع العلاقات الحكومية إلى جانب هذا لا تحته، وذلك لأن انتهاء الإقامة ليس حدثاً في الرواتب وإنما مخاطرة على العمل لها تاريخ.

أنظمة العمل في المنطقة

قانون العمل هنا ليس قانوناً واحداً، وهذا أول موضع تسقط فيه برامج الموارد البشرية العامة. فالمجموعة الواحدة قد توظف مثلاً سعوديين تحت التأمينات الاجتماعية، ووافدين بإقامات ونقل كفالة وتأشيرات خروج وعودة، وموظفين مصريين تحت نظام مختلف كلياً.

ولكل من هؤلاء معادلة نهاية خدمة مغايرة. وتحفظ نما ذلك مجموعات قواعد بدلاً من الكود، بحيث يصرف المسير الواحد للجميع صرفاً صحيحاً.

والتاريخان الهجري والميلادي مدعومان، وهو ما يهم في تواريخ العقود وسنوات الإجازات، كما تطبع قسائم الرواتب والخطابات بالعربية. ويمكن التقاط الحضور حيث يكون العمل، من أجهزة عند البوابة، أو بصمة عند الصندوق، أو من خلال الهاتف لمن ليس في موقع أصلاً.