العقارات والمقاولات

من بند العقد إلى الوحدة

تتكامل وحدات المقاولات والبيع والتأجير حول هيكل عقاري واحد، بحيث تنتقل البيانات بين مراحل العمل بلا إعادة إدخالها أو تقديرها.

يبدأ الأمر بالتنفيذ، حيث يكون عقد المشروع وبنوده هو ما ينفذ ويستخلص. وعليه تتجمع تكلفة الخامات وأعمال الباطن والعمالة والمعدات ببنودها بدلاً من حساب مصروف عام.

ثم يربط بند العقد بالعقار الذي تخصه الأعمال، ليعرف النظام مثلاً أن تكلفة الخرسانة تخص برجاً محدداً. وينزل المبلغ بعد ذلك على ما تحت العقار، ويمكن أن يكون التوزيع بمساحة الوحدة أو بسعرها، فتحمل كل وحدة نصيبها المتراكم.

ثم يأتي البيع أو التأجير. ينشئ عقد البيع جدول الأقساط ويثبت بيع الوحدة، بينما ينشئ عقد الإيجار جدوله ويثبت الإيراد دورياً، وتستخدم الدورتان سجل العقار نفسه.

وعند التسليم يتم الإفراج عن الإيرادات المؤجلة، وتصير تكلفة بيع الوحدة مجموع ما تراكم عليها هي وحدها، بعيداً عن أي تقدير نسبي من تكلفة المشروع كله. ويجب إنشاء الهيكل العقاري قبل ربطه ببنود العقود، ومن ثم فالالتزام بهذا الترتيب في مرحلة الإعداد يوفر إعادة العمل لاحقاً.

الشركات متعددة الأنشطة

تجمع شركات كثيرة بين تنفيذ عقود للغير وتطوير مشروعات تملكها والاحتفاظ ببعض الوحدات للتأجير. وعندما تدار هذه الأنشطة في أنظمة منفصلة، تصبح معرفة ربحية المشروع عملية تسوية طويلة. أما في نما فتجتمع تكاليف التنفيذ وعقود البيع والإيجار على المشروع نفسه.

كما تراعي الوحدات امتداد دورة المشروع لسنوات بعد البيع أو التسليم، حيث قد تستمر الأقساط والغرامات والصيانة، وتظل بعض المحتجزات قائمة. ويربط كل تحصيل بقسط وعقد ووحدة محددة، فتبقى مديونية المشتري وتدفقاته واضحة في أي وقت.

وتفاصيل الربط بين المقاولات والعقارات من خلال توزيع تكلفة المشروع على الوحدات، كما تفصل آلية التوزيع داخل الهيكل العقاري في توزيع التكلفة العقارية.