المنصة والتخصيص والتكامل

درجات التخصيص الست

هذه المنظومة هي الجواب على «نحن لسنا شركة قياسية»، وهي مرتبة كسلم يبدأ من أدنى درجة تحل المشكلة.

أول ما يتغير هو ما يراه الناس. يمكن من خلال مُعدِّل الشاشات إعادة الترتيب والإخفاء والتوسيع، بما في ذلك إضافة حقول جديدة، بلا مساس بالكود.

ثم يتغير ما يسمح به النظام، فتمنع التحققات المستند المخالف للقاعدة لحظة إدخاله بدلاً من تقرير الشهر المقبل. ويتغير بعد ذلك ما يحدث تلقائياً، فتنشئ مسارات الكيانات مستندات وتملأ حقولاً وتطلق إجراءات عند تحقق شرط.

ثم يتغير من يجب أن يوافق. توجه دورات الموافقات المستند بحسب المبلغ أو الإدارة أو أي شرط يمكن التعبير عنه، بعدد المستويات التي يحتاجها القرار فعلاً. ثم من يبلغ، فيمكن أن تنطلق التنبيهات بالبريد أو الرسائل القصيرة أو واتساب عند وقوع الحدث الذي يهمك.

وتبقى الدرجة الأخيرة، وهي ربط ما هو خارج النظام من خلال واجهة REST وأدوات الاستيراد والتصدير وتطبيقات الموبايل، التي تضع البيانات نفسها في متناول بقية أنظمتك.

وتحت الدرجات الست جميعاً تقع الصلاحيات وأمن النظام، وهي ما يجعل تسليم ما سبق إلى غير مبرمج تصرفاً آمناً. فكل واحد من تلك التغييرات يجريه مستخدم بصلاحيات محددة، وكل تغيير مسجل في أثر التدقيق.

التخصيص والترقية معاً

سيقول لك نظام سحابي إن التخصيص عبء، وهو محق ما دام التخصيص كوداً. أما هنا فهو صفوف في قاعدة بياناتك تصف الشاشات والقواعد والمسارات، تقرؤها الترقية ولا تكتب فوقها.

وهذا الفارق هو الحجة التجارية كلها. يمكنك التشغيل داخل مقرك أو على سحابة تختارها، وإبقاء بياناتك في ولاية قضائية تحددها، وتغيير النظام ليناسب نشاطاً لم يره مورد من قبل، ثم تأخذ الإصدار التالي رغم ذلك.

والمنتج القائم على الاشتراك وحده لا يستطيع أن يمنحك الاثنين الأولين أصلاً، وهذا قيد لا تظهره أي مقارنة مزايا.