المبيعات ونقاط البيع والمتاجر الإلكترونية

ثلاث قنوات ومسار واحد

ثلاث قنوات ومسار واحد من الطلب إلى التحصيل، فالقناة تحدد أين تلتقط المبيعة، وما بعد ذلك لا يختلف.

يبدأ المسار بالعرض والتسعير، حيث تتحول قوائم الأسعار والعروض والكوبونات والاتفاقيات الخاصة بالعميل إلى سعر واحد على المستند، ومعه قواعد الخصم التي أجازت هذا السعر.

ثم يأتي الالتزام، فيحجز الطلب المخزون وتخرج الكمية من المتاح للوعد بها لغيره. وتفحص حدود الائتمان هنا لا بعد التسليم. ثم التنفيذ، وفيه تجمع البضاعة وتحمل وتسلم مقابل الطلب، من المخزن الذي لديه الرصيد فعلاً.

ثم التحصيل، ويكون نقداً أو بالبطاقة أو بالآجل أو بوسائل سداد مقسمة أو بنقاط المكافآت عند الصندوق، وبشروط سداد وأقساط على حسابات الجملة. وتبقى الفوترة، فيتم ترحيل الفاتورة إلى الدفاتر، وحيث تشترط الدولة ذلك تذهب إلى الجهة الضريبية بوصفها المستند نفسه.

أما معالجة الاستثناء فترتبط فيها المرتجعات والاستبدالات والإشعارات الدائنة بالمبيعة الأصلية، فيكون الاسترداد متتبعاً إلى ما استرده.

ونقطة البيع تستحق وقفة، وذلك لأنها أكثر ما يوصف خطأ، فهي ليست صفحة ويب موجهة إلى الخادم، وإنما تطبيق يعمل على الصندوق بقاعدة بيانات محلية. ولهذا يواصل البيع عند انقطاع الاتصال، ويمكنه تمييز الكاشير بالبصمة لحظة البيع.

التجزئة في المنطقة

التجزئة هنا نقدية في معظمها ومتعددة الفروع وكثيراً ما تكون متعددة الشركات، وعلى البرنامج أن يفترض الثلاثة بدلاً من أن يعدها خيارات للمؤسسات الكبيرة.

وتطبع الإيصالات بالعربية، كما تصدر الفواتير الضريبية المبسطة عند الصندوق حيث تشترطها الجهة، بالرمز الذي يتوقع العميل رؤيته. وللمطاعم تشغل نقطة البيع نفسها خدمة الطاولات وتطبيق الكابتن على جهاز كفي، ويمكن الاطلاع على تفصيل ذلك من خلال صفحة المطاعم وخدمات الأغذية.

ولأن الأسواق الإلكترونية في المنطقة تتغير أسرع من دورات إصدار أنظمة تخطيط الموارد، فالروابط إعداد فوق طبقة تكامل موثقة بدلاً من كود مترجم داخل المنتج.