الفوترة الإلكترونية والامتثال الضريبي

مسار الامتثال في ست خطوات

الامتثال مسار متتابع، وقيمته في قلة الخطوات التي يلمسها إنسان. وهو يمر بالخطوات التالية:

1. الإصدار. تصدر الفاتورة في المبيعات أو نقاط البيع أو المتجر الإلكتروني كما كانت تماماً، ولا يتغير شيء في طريقة البيع لأن قراراً ضريبياً صدر.
2. التحقق. يتم فحص الحقول الإلزامية وفق قواعد الجهة المستهدفة قبل أن يغادر شيء الشركة، فيسقط هنا مثلاً الرقم الضريبي الناقص أو وحدة القياس غير المربوطة، حيث تكلفة الخطأ دقيقة واحدة.
3. التوقيع. يتم تحويل المستند إلى الصيغة التي تقبلها الجهة وتوقيعه رقمياً بالآلية التي تفرضها.
4. الإرسال. تجمع الفواتير في مستند إرسال يمكن معاينته وإطلاقه دفعة واحدة، أو ترسل فور إصدارها حيث تفرض القواعد الفورية.
5. المتابعة. لكل سطر حالته لدى الجهة، وسبب الرفض عند وقوعه.
6. التصحيح. تشير الإشعارات الدائنة والمدينة إلى الأصل المعتمد، ومن ثم يكون التصحيح متتبعاً إلى ما صححه، وهو ما تطلبه المراجعة فعلاً.

ولأن الخطوات الست تجري داخل النظام، لا يكون الموقف الضريبي مجموعة أرقام منفصلة، وإنما يكون ما أبلغت به الجهة هو ما دخل الدفاتر، بالسجلات نفسها.

ثلاث منظومات ومحرك واحد

وحدات الدول الثلاث في هذه المنظومة إعدادات لمحرك إرسال واحد، وليست ثلاثة تكاملات مركبة بعضها إلى جانب بعض.

السعودية – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المرحلة الثانية للربط والتكامل، بصيغة UBL 2.1 وتوقيع رقمي، ومسار مشاركة للفواتير الضريبية وإبلاغ خلال 24 ساعة للمبسطة.

مصر – مصلحة الضرائب. جانبا التحول الرقمي معاً. تغطي منظومة الفاتورة الإلكترونية التعامل بين المنشآت بالتوقيع من خلال HSM وترميز GS1 وEGS، بينما تغطي منظومة الإيصال الإلكتروني نقاط البيع.

الإمارات – بيبول. الإرسال بواسطة جهة خدمة معتمدة ضمن نموذج الزوايا الخمس، بحيث تتحقق من المستند وتبلغ الهيئة بالبيانات الضريبية وتوجهه إلى المشتري عبر الشبكة.

والمجموعة التي تعمل في أكثر من واحدة منها تشغل نظاماً واحداً، والفروق إعداد على سجل الشركة بدلاً من تركيبات منفصلة. وهذا أهم ما يكون لمن يجد الامتثال أصعب، وهو من يعمل في أكثر من دولة في وقت واحد.